سويلم: التوسع في منظومة المتغيرات المكانية لرصد التعديات والمخالفات والتعامل معها قبل تفاقمها

  عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تشغيل وتطبيق منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة.
واستعرض الاجتماع موقف تشغيل المنظومة، والتي تم تفعيلها بعدد من الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، مع استمرار العمل على استكمال تفعيلها بباقي الإدارات، وإدراج مختلف المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة، بما يحقق التغطية المكانية الشاملة للمواقع والمنشآت والأراضي التابعة للوزارة.
وأكد الدكتور سويلم أن التوسع في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية يأتي في إطار توجه الوزارة نحو بناء منظومة حديثة لإدارة ومتابعة الموارد المائية والمنشآت التابعة لها، تعتمد على البيانات الدقيقة والمحدثة والتقنيات الرقمية الحديثة، بما يتيح سرعة رصد المتغيرات والتعامل معها، ويدعم اتخاذ القرار، ويتوافق مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
وأشار إلى أن المنظومة تمثل نقلة نوعية من أساليب المتابعة التقليدية إلى المتابعة الرقمية المستمرة، من خلال توفير بيانات ومعلومات مكانية دقيقة وسريعة، تُمكّن أجهزة الوزارة من الرصد المبكر لأي تغيرات أو تعديات أو مخالفات، وتحديد مواقعها والتعامل معها في أسرع وقت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها في مهدها قبل تفاقمها أو تحولها إلى مخالفات أكبر.
وأوضح الوزير أن المنظومة تتيح كذلك متابعة الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة حيال المخالفات والتعديات التي يتم رصدها، بما يعزز كفاءة منظومة الرقابة ويضمن استمرارية المتابعة حتى الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
كما تسهم منظومة المتغيرات المكانية في إنشاء قاعدة بيانات مكانية محدثة يمكن الاعتماد عليها في أعمال التخطيط واتخاذ القرار، مع ربط نتائج الرصد المكاني بأعمال المتابعة الميدانية، بما يعزز كفاءة إدارة أصول الوزارة وولاياتها، ويدعم جهود حماية شبكة المجاري المائية والمنشآت التابعة للوزارة من التعديات والاستخدامات غير القانونية.
ووجه الدكتور سويلم باستمرار التوسع في تطبيق المنظومة لتشمل جميع الإدارات المركزية وكافة المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة، مع مواصلة تقييم أداء المنظومة وتطوير آليات الاستفادة من مخرجاتها، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من التقنيات الرقمية الحديثة، ويدعم أعمال المتابعة والرقابة والحوكمة، ويسهم في الحفاظ على موارد وممتلكات الوزارة وتحقيق الإدارة الرشيدة لها.